الشروط والأحكام
الشروط والأحكام
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2026. تنظم هذه الشروط استخدام موقع xmadar وخدماته مع تفاصيل الطلب واتفاقية الخدمة المشتراة. يحدد الطلب الموارد والأسعار ودورة الفوترة والأعمال المشمولة. تسود حقوق المستهلك الإلزامية على أي بند يتعارض معها.
الحساب والاستخدام المصرح
قدّم بيانات صحيحة واحمِ بيانات الدخول ولا تمنح الوصول إلا للأشخاص والتكاملات الموثوقة. يجب امتلاك الحقوق اللازمة للمحتوى والتعليمات المقدمة. يحظر المحتوى غير المشروع والاحتيال والرسائل المزعجة والبرمجيات الضارة والدخول غير المصرح وانتهاك الحقوق وتعريض العملاء أو البنية التحتية للخطر.
نطاق الخدمة والأطراف الأخرى
تشمل الخدمة فقط الموارد والإدارة والتراخيص والنسخ الاحتياطي أو مخرجات المشروع المحددة في الطلب. تبقى الإضافات المدفوعة مستقلة ما لم ينص على شمولها. قد تسري شروط إضافية للنطاقات والمنصات والتراخيص الخارجية، ويجب تحديدها قبل الشراء. لا يُفترض وجود موارد غير محدودة أو نتائج تسويقية مضمونة.
الفوترة والتغييرات
تظهر دورة الفوترة والعملة والضرائب ورسوم الإعداد أو التجديد المنطبقة قبل التأكيد. راجع إعدادات التجديد والإلغاء بحسابك. تتطلب تغييرات الموارد أو نطاق العمل اتفاقًا وقد تختلف أسعارها. تعديل سعر الكتالوج لا يجيز وحده إعادة تسعير فترات مدفوعة قائمة.
الإلغاء والحقوق القانونية
تقدم طلبات الإلغاء والاسترداد للدعم مع رقم الطلب. يوضح العرض واتفاقية الخدمة أي حق استرداد تجاري دون استبعاد الحقوق القانونية. إذا انطبقت مهلة الانسحاب في عقود المستهلك عن بعد فإنها تكون عادة 14 يومًا من إبرام عقد الخدمات أو المحتوى الرقمي. ويتطلب بدء الخدمة خلالها أو توريد المحتوى الرقمي فورًا الطلبات والموافقات والإقرارات الصريحة التي يفرضها القانون. مجرد قبول هذه الشروط لا يعد تنازلًا عنها.
الأمن والتعليق
احتفظ بنسخ مستقلة من البيانات المهمة والتزم بمتطلبات أمن الخدمة. يجوز اتخاذ إجراءات متناسبة للتحقيق في الإساءة وحماية الأنظمة أو معالجة الفواتير غير المسددة، مع الإخطار حيثما أمكن. تخضع إتاحة البيانات وإرجاعها وحذفها للاتفاق والقانون، ولا ينقل التعليق ملكية محتواك.
الحقوق والمسؤولية والنزاعات
تظل حقوق محتواك لك، وتحدد تفاصيل الطلب والتراخيص الخارجية ملكية أو ترخيص البرمجيات ومخرجات المشروعات. تخضع المسؤولية للقانون المنطبق ولا تستبعد أي مسؤولية يحظر القانون استبعادها، بما فيها الاحتيال والوفاة أو الإصابة الناتجة عن الإهمال. تواصل مع الدعم أولًا بشأن النزاعات مع بقاء حماية المستهلك الإلزامية واللجوء للمحاكم المختصة. يُخطر بالتغييرات الجوهرية حيث يلزم ولا تسقط الحقوق المكتسبة بأثر رجعي.